يدخل ورش الدولة الاجتماعية بالمملكة المغربية مرحلة متقدمة من التجويد القانوني عبر إقرار حزمة من التسهيلات والتحفيزات التشريعية الرامية إلى ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، حمل مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر تعديلات جوهرية ترتكز على فلسفة التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الفصل 31 من الدستور وكذا مقتضيات القانون الإطار 09.21، وذلك بهدف إزالة الهواجس التي كانت تدفع بعض الأسر المستفيدة إلى التردد في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل خوفا من إسقاط الدعم عنها فور التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتجسد أبرز مستجدات هذا المشروع في إقرار منحة شهرية استثنائية تعادل قيمتها قيمة الإعانات السابقة لفائدة الأسر التي فقدت حق الدعم المباشر نتيجة انخراطها في القطاع الخاص، مما يضمن لها انتقالا آمنا وتدريجيا نحو الاستقلال المالي، بالإضافة إلى إلغاء شرط انتظار مدة 12 شهرا الذي كان معتمدا في المادة 7 السابقة، حيث بات بإمكان الأسر التي فقدت منصب شغل مصرح به استئناف الاستفادة الفورية من الدعم المباشر للحد من آثار فقدان الدخل المفاجئ.
ويسعى هذا التعديل إلى خلق توازن ذكي بين مؤازرة الفئات الهشة وتحفيز التشغيل النظامي، على أن تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولية تفعيل هذه المقتضيات وتحديد شروطها بنص تنظيمي لاحق مع إخضاع التجربة برمتها لتقييم شامل بعد سنتين لقياس نجاعتها.
