كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مجموع الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة الأسر الهشة والفقيرة منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية أبريل 2026، تجاوزت 59 مليار درهم، في إطار واحد من أكبر الأوراش الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أبريل 2026 فقط بلغ أزيد من 3.9 مليون أسرة، بغلاف مالي شهري ناهز 2.17 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذا النظام الاجتماعي يغطي حالياً حوالي 43 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وأكد المسؤول الحكومي أن قيمة الدعم الشهري تتراوح ما بين 500 و1425 درهماً لكل أسرة، إضافة إلى منح مرتبطة بالولادة والدخول المدرسي، موضحاً أن هذا الورش الاجتماعي يهدف إلى حماية الفئات الهشة من مختلف المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة والإعاقة والهدر المدرسي، في أفق توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة.
وأشار فوزي لقجع إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشمل ثلاث فئات رئيسية، تتعلق أولاً بالأسر التي تضم أطفالاً تقل أعمارهم عن 21 سنة، وثانياً بالأسر التي تعيش وضعية هشاشة دون أطفال أو التي يتجاوز سن أبنائها 21 سنة، خاصة كبار السن، إضافة إلى فئة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق تنزيل التوجيهات الملكية المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية، أكد الوزير أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على إرساء سياسة القرب عبر إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين، بهدف تتبع أوضاع الأسر المستفيدة ومواكبة تمدرس الأطفال والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، فضلاً عن دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المعنية.
كما أعلن لقجع عن الشروع في إطلاق أول نموذج تجريبي لهذه التمثيليات الترابية بمدينة الشرفات الجديدة، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على باقي مناطق المملكة.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن التقييم الحقيقي لنجاعة هذا النظام الاجتماعي يحتاج إلى فترة زمنية كافية لقياس أثره الفعلي على التنمية البشرية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، مشدداً على أن الدعم المالي وحده لا يكفي دون مواكبة اجتماعية واقتصادية مستدامة.
