أكدت وزارة الداخلية أن التعريفة المعتمدة في فواتير الماء والكهرباء بمدينة تاونات لم تعرف أي تغيير يذكر منذ انطلاق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، مشددة على أن الأسعار المطبقة حاليا تستند بشكل كامل إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع اعتماد نظام القراءة الشهرية الفعلية للعدادات لضمان دقة احتساب الاستهلاك الفعلي وشفافية الفوترة لدى المرتفقين.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي وجهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي حول موضوع الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بالإقليم، أن الشركة تعتمد آليات ميدانية وتقنية متطورة لمعالجة كافة الشكايات المرتبطة بارتفاع بعض الفواتير بشكل فوري.
وأشار لفتيت إلى أن معالجة هذه الحالات الاستثنائية تتم عبر القيام بزيارات ميدانية للتحقق من دقة القراءة ومؤشر العداد ومراجعة تاريخ الاستهلاك، بالإضافة إلى التأكد من سلامة العداد ومطابقة مؤشراته مع المعطيات الواردة في الفاتورة الصادرة.
وكشف المسؤول الحكومي أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس تمكنت فعليا من تصفية عدد مهم من هذه المشاكل، بعدما أظهرت دراسة أغلب الفواتير موضوع الشكايات أن سبب ارتفاعها يعود أساسا إلى تراكم استهلاكات سابقة لم يتم احتسابها بدقة من طرف الموزعين السابقين، والذين كانوا يعتمدون نظام التقدير بدل الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف وزير الداخلية في معرض رده أن الشركة تحرص في تدبيرها لهذا الملف الحساس على مراعاة القدرة الشرائية للزبناء بشكل كبير، مبرزا أنها توفر إمكانية الأداء بالتقسيط وفق مخطط زمني يتم الاتفاق بشأنه مع المعنيين بالأمر، وذلك في إطار مقاربة اجتماعية مسؤولة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان استمرار تزويدهم بهذه الخدمات الحيوية.
