في خطوة تشريعية وقضائية هامة تروم بالأساس محاربة ظاهرة السطو على عقارات الغير، دخل اليوم الاثنين فاتح يونيو 2026 حيز التنفيذ العمل الفعلي بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، حيث فتحت جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني أبوابها لتلقي طلبات التقييد الخاصة بالمواطنين والمرتفقين.
وأفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في مراسلة رسمية وجهها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن القانون رقم 31.18 الصادر في غشت 2019 والمعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، كان قد أحدث هذا السجل الخاص بالوكالات الرسمية والشركات المدنية العقارية، غير أنه ربط دخوله الفعلي حيز النفاذ بصدور النصوص التطبيقية الخاصة به والشروع الميداني في مسكه إلكترونيا وقضائيا.
وأوردت المراسلة الوزارية أنه صدر في هذا الإطار التنظيمي المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم سجل الوكالات ومسكه، كما صدر قرار وزير العدل رقم 35.125 المحدد بشكل دقيق للنماذج المعتمدة في هذا الشأن لتوحيد المعاملات.
وتبعا لذلك، وحرصا من الوزارة الوصية على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات الحمائية على مستوى كافة المحاكم الابتدائية بالمملكة، وما يستلزمه ذلك من إعداد تقني مسبق وتهيئة متكاملة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل، فقد حدد وزير العدل تاريخ فاتح يونيو 2026 موعدا رسميا لانطلاق العمل والتقييد.
يذكر أن هذا السجل الرقمي والقضائي الجديد يهدف بالأساس إلى ضبط وتتبع مختلف الوكالات الرسمية التي تخول التصرف الكامل في الحقوق العينية العقارية، سواء تعلق الأمر بعمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية، بما يضمن شفافية أكبر في المعاملات العقارية بالمغرب، ويحد بشكل حاسم من مخاطر التلاعب أو الاستعمال غير المشروع والتدليسي للوكالات، خاصة في ظل ما كان يثار باستمرار في الساحة الحقوقية من إشكالات عملية وقضائية معقدة مرتبطة بسوء استخدام تلك الوكالات أو استغلال انتهاء صلاحيتها دون علم الأطراف المعنية.
