صادقت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، في اجتماعها المنعقد أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات، والذي قدم مضامينه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويتضمن هذا المشروع تعديلا جوهريا وحاسما سيتم بموجبه سحب صلاحيات تنفيذ المشاريع التنموية بشكل كلي من رؤساء المجالس الجهوية، وذلك من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة خاضعة للقانون العادي، على أن يتولى الولاة بصفة حصرية مهمة تعيين المديرين العامين لهذه الشركات الجديدة، وهو الإجراء الذي يروم بالأساس الرفع من جودة الإنجاز الميداني وتجاوز البيروقراطية مع تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الملكية والجهوية المعطلة، حيث ستتولى هذه الشركات مهام تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الدعم التقني والهندسي المتخصص.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع الحكومي تعديلات هيكلية تهدف إلى تدقيق اختصاصات الجهات وتوجيهها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة التي تشهدها المملكة، فضلا عن تقوية أدوات تنفيذها وتعزيز مواردها المالية في إطار حكامة ترابية قائمة على الالتقائية والنجاعة والقطع مع هدر الزمن التنموي.
ويقترح المشروع ضخ دماء مالية جديدة في شرايين المجالس الترابية عبر تعزيز الموارد المالية للجهات من خلال الرفع من حجم التحويلات المالية المباشرة لفائدتها بشكل ملموس، بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027، وذلك لتمكينها من تمويل المشاريع المهيكلة الكبرى، وتعزيز قدراتها الذاتية على تحقيق تنمية مجالية متوازنة وعادلة بين كاع الأقاليم.
