بصمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، على منعطف تشريعي بارز لفائدة الطبقة الشغيلة، عقب مصادقتها بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة الشغل، والذي يروم بالأساس إنصاف فئة حراس الأمن الخاص من خلال إخضاعهم للمدة القانونية والعادية للشغل المعمول بها لدى كافة الأجراء بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وعرفت الجلسة التشريعية مناقشات مستفيضة همت المادة الثانية المرتبطة بالجدولة الزمنية وآجال تنزيل المقتضيات الجديدة، حيث دفع فريق الاتحاد المغربي للشغل نحو تقليص مهلة التطبيق من 12 شهرا إلى 6 أشهر فقط، في الوقت الذي اقترح فيه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد أجل وسط محدد في 9 أشهر نظرا للالتزامات المالية الإضافية المرتبطة بالصفقات العمومية الجارية في القطاع العام، وهو المقترح الذي حظي بموافقة وتوافق أعضاء اللجنة بالإجماع، حيث شدد المسؤول الحكومي على أن القانون سيسري مفعوله على العقود المبرمة حديثا فور صدوره بالجريدة الرسمية.
وفي المقابل، قابل الوزير السكوري مقترح تعديل تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرفض، والذي كان يهدف إلى استثناء فئات معينة من الحراس من هذا المقتضى الحمائي، حيث علل الوزير موقفه بأن هذا التراجع قد يخلق ثغرة قانونية خطيرة تشرعن لاستمرار تشغيل هذه الفئة لساعات طوال تنهك قواهم الجسدية، مؤكدا أن النص الحالي يمثل خطوة أساسية أولى لرد الاعتبار لحراس الأمن الخاص، في انتظار تنظيم يوم دراسي موسع خلال شهر يوليوز المقبل لتشريح كافة إكراهات القطاع ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات المعنية.
