أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة مراكش حكما قضائيا بارزا يقضي بتحميل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة في وفاة سيدة أثناء مخاض الولادة داخل مستشفى عمومي سنة 2023، مع الحكم لفائدة ورثتها بتعويض مالي إجمالي مادي ومعنوي حدد في 330 ألف درهم، إثر ثبوت وجود أخطاء مرفقية ساهمت بشكل غير مباشر في حدوث الفاجعة.
وتعود فصول هذه القضية المؤلمة إلى تاريخ وفاة الهالكة أثناء عملية الوضع، حيث جرى إبلاغ أسرتها آنذاك بأن سبب الوفاة ناتج عن مضاعفات نزيف داخلي حاد. غير أن مسار القضية اتخذ منحى جديداً بعدما تمكن أحد أبناء الراحلة، والذي تخرج لاحقاً وأصبح ممارساً لمهنة المحاماة، من سلك المساطر القانونية للحصول على أجزاء من الملف الطبي الخاص بوالدته، ليكتشف وثائق ومعطيات دقيقة تفيد بوجود خصاص مهول في بعض الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية الأساسية داخل قسم الإنعاش والتخدير وقت الحادث، مما دفعه إلى مباشرة دعوى المسؤولية الإدارية ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة.
واستندت هيئة المحكمة في تعليل قرارها على تقرير خبرة طبية قضائية منجزة، والتي أكدت بشكل قاطع تسجيل تقصير واضح وأخطاء مرفقية تقع تحت مسؤولية الإدارة الاستشفائية وصانعي القرار بقطاع الصحة، مما عجل بوفاة المريضة نتيجة غياب وسائل التدخل الطبي الفوري في مثل هذه الحالات المعقدة.
وبناء على هذه المعطيات، قضت المحكمة بتوزيع التعويض المالي الإجمالي المحكوم به على الشكل التالي: 20 ألف درهم لزوج الهالكة، و30 ألف درهم لكل واحد من أبنائها التسعة، بالإضافة إلى 20 ألف درهم لكل واحد من والديها، مع الإشارة إلى أن هذا الحكم ذو طبيعة ابتدائية ويظل قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة.
