أُعلن، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك بأمر من الملك محمد السادس، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بهدف السهر على ضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وجرى إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على هذا القرار خلال الاجتماعين اللذين عقدهما وزير الداخلية مع ممثلي الهيئات السياسية، حيث أوضحت الوزارة أن اللجنة المركزية ستتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستُعهد إليها مهمة تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتأكد من احترام القواعد القانونية المؤطرة لها.
وبحسب المعطيات التي قُدمت خلال الاجتماعين، فإن عمل اللجنة المركزية سيواكبه تفعيل لجان جهوية وإقليمية على المستوى الترابي. وستضم اللجان الجهوية كلا من الولاة والوكلاء العامين للملك، فيما ستتكون اللجان الإقليمية من العمال أو عمالات الأقاليم ووكلاء الملك، وذلك من أجل السهر على سلامة العمليات الانتخابية وتتبعها ميدانيا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير التنظيمية والعملية التي اتخذتها السلطات العمومية تحضيرا للاقتراع التشريعي المقبل، حيث تم خلال اللقاءين استعراض عدد من المستجدات المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وآليات إيداع الترشيحات، فضلا عن القواعد المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.
وخلال الاجتماعين، عبّر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن امتنانهم للملك محمد السادس على إعطائه التعليمات السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة
وشكل اللقاءان أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن مختلف الترتيبات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، في أفق توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.
