طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية بنادية فتاح علوي، باتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تروم تحسين المعاشات الممنوحة لفائدة صغار المتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وذلك في ظل التراجع الحاد لدرجة قدرتهم الشرائية والارتفاع المهول لتكاليف المعيشة طيلة السنوات الأخيرة.
ويندرج هذا الملتمس التشريعي، وفق مسألة كتابية وجهها حموني للمسؤولة الحكومية، في سياق التفاعل مع ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يمثل ركيزة من ركائز الأوراش الاجتماعية الكبرى بالمملكة، معرباً عن تطلعات فريقه السياسي بأن يفضي هذا المسار التنظيمي إلى هندسة إصلاح شامل وعميق يرتكز على قيم التضامن، ويساهم فعلياً في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي.
وسجل البرلماني في مضامين سؤاله أن شريحة عريضة من المتقاعدين، لاسيما المنتمين منهم للدرجات والسلالم الوظيفية الدنيا، باتت تعيش أوضاعاً اجتماعية ومادية بالغة التعقيد جراء الهشاشة وضعف القيمة المالية للمعاشات التي يتقاضونها، والتي أضحت غير مواكبة تماماً للارتفاعات المتتالية في تكاليف العيش الناتجة عن التضخم وزيادة أسعار المواد والخدمات الأساسية بالسوق الوطنية.
وزاد حموني مبيناً أن هذه الفئة أصبحت تجد صعوبات بالغة في تأمين متطلباتها المعيشية اليومية والحاجيات الضرورية لأسرها، مما يستوجب الرفع العاجل من الحد الأدنى للمعاشات لضمان شروط العيش الكريم، مع العمل على جودة خدمات التغطية الصحية والمرافق الاجتماعية لفائدة المتقاعدين والأرامل، واعتماد آلية ديناميكية لمراجعة المعاشات دورياً بما يتناسب مع مؤشرات تطور الأسعار.
ودعا رئيس الفريق النيابي وزيرة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة الكشف عن الجدولة الزمنية ومآل إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، باسطاً تساؤلاته حول التدابير الاستثنائية التي تعتزم الحكومة تنزيلها لإنصاف صغار المتقاعدين بالقطاعين المدني والعسكري، وجعل دخولهم الجنائزية أكثر انسجاماً وتلاؤماً مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
