حسم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل الدائر وسط الأوساط المهنية والمواطنين حول إمكانية إقرار زيادة جديدة في تسعيرة التدريب المعتمدة للحصول على رخصة السياقة، ارتباطا بتقلبات أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن أي خطوة أحادية الجانب لرفع تعريفة خدمات تعليم السياقة تعد غير مشروعة، وتخالف بشكل صريح الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، محذرا من مغبة تجاوز الأسعار المحددة سلفا بنصوص تنظيمية.
وفي سياق متصل بملف الدعم الفئوي، أوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال برلماني مكتوب، أن مؤسسات تعليم السياقة تظل غير معنية بالمنظومة الجديدة للدعم المباشر والاستثنائي الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي منذ انطلاقه في شهر مارس 2026.
وأشار قيوح إلى أن طبيعة هذه الخدمة تندرج بقوة القانون ضمن قائمة الخدمات المقننة والمحددة أسعارها بشكل قبلي، بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المعني بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، مما يمنع أي تغيير في تكلفة التكوين دون سند تشريعي.
