أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس مرحلة الاستنطاق التفصيلي لـ 19 متهما، من بينهم 8 أشخاص في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، وذلك على خلفية فاجعة انهيار عمارتين بتجزئة المستقبل بحي المسيرة بمقاطعة زواغة، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين.
وأحال قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها لإعداد وإيداع المستنتجات النهائية، تمهيدا لإحالة المشتبه فيهم على محاكمة علنية أمام غرفة الجنايات لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وتضم لائحة المتابعين في حالة اعتقال مالكي العمارتين وموظفين جماعيين بالقسم الإداري وضباط حالة مدنية وعوني سلطة برتبة شيخ ومقاولا عقاريا، فيما يتابع في حالة سراح رئيس مقاطعة زواغة ونوابه إلى جانب مهندسين وكتاب عموميين.
وكانت التحقيقات والأبحاث الفنية قد أبانت عن خروقات تعميرية جسيمة، تجلت في تشييد طبقات غير مرخصة واستعمال مواد بناء غير مطابقة للمواصفات وتزوير عقود وشواهد سكنى، ما دفع النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق في جرائم التسبب في القتل والجرح غير العمديين والرشوة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
