أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة سيدة متزوجة وخليلها بسبعة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لفائدة الزوج، إثر متابعتهما في حالة اعتقال بتهمتي الخيانة الزوجية والمشاركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الزوج للجهات الأمنية بعد تتبعه لتحركات زوجته إثر شكوك راودته حول سلوكها، حيث قادت المعاينات الميدانية إلى ترصد دخولها لشقّة، ليتم إشعار المصالح الأمنية التي ضبطت المعنيين بالأمر داخل المكان.
وخلال مجريات البحث لدى الضابطة القضائية، أصر الزوج على متابعتهما رافضا التنازل، فيما اعترفت الزوجة بوجود العلاقة مبررة ذلك بتوتر حاد في حياتها الزوجية وبدء مساطر الطلاق، في حين أدعى المتهم الثاني عدم علمه باستمرار ذمتها الزوجية، ليتم إيداعهما السجن المحلي سيدي موسى بأمر من النيابة العامة.
ورغم تراجع المتهمين عن أقوالهما السابقة وتنازلهما عن إحضار الدفاع خلال جلسات المحاكمة ونفيهما التهم الموجهة إليهما، قضت الهيئة القضائية بإدانتهما وفق المنسوب إليهما بناء على المعاينات ومحاضر الضبط المستوفية لشروطها القانونية.
