كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إعداد وزارته لتعديلات وإصلاحات تشريعية تستهدف مواجهة الأنماط المستجدة للجريمة المعلوماتية، وعلى رأسها صياغة مقتضيات محددة للجريمة المتعلقة بالأخبار الزائفة وتحديد أركانها المادية والمعنوية.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال برلماني، أن هذه المراجعات تتضمن ظروفاً لمضاعفة وتشديد العقوبات، لا سيما عندما تتسبب الأخبار الكاذبة في الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع والهلع بين المواطنين أو تعطيل السير العادي للمؤسسات.
وأكد وهبي أن المقتضيات المعتمدة تروم حصر وتوحيد النصوص القانونية وتجاوز التشتت الذي طال المقتضيات الخاصة بقوانين الصحافة والنشر والقانون الجنائي، خصوصاً مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وما يرافقه من ظواهر النصب والسب والاستدراج الرقمي.
وأشار إلى انخراط المغرب في المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي، بما يتيح للسلطات القضائية والأمنية الوصول إلى الأدلة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي المباشر لتتبع مروجي الشائعات العابرة للحدود.
