أبدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع للصيغة الأخيرة التي صادق عليها المجلس الحكومي بخصوص مشروع المرسوم الخاص بمراجعة أسعار الأدوية، مؤكدة إقصاء الرؤى والتوصيات التي قدمها المهنيون خلال اللقاءات التشاورية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشددت الكنفدرالية على أن مساندتها لتوجهات تخفيض الأسعار وتيسير الولوج للعلاج لا تمنعها من تسجيل غياب الحوار الفعلي، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر نفاذ الأدوية ذات التكلفة المنخفضة وتضرر الإنتاج المحلي لصالح المستوردات.
وأبدت النقابة تشككها في نجاعة المقتضيات المطروحة لتخفيض أسعار الأدوية الباهظة، مبرزة أن انعكاسها سيبقى محدودا على القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل اتساع هامش استفادة المختبرات ومؤسسات التغطية الصحية.
ونبهت الهيئة إلى احتمال تزايد الهشاشة المالية داخل القطاع الصيدلاني الذي يعاني نصف مهنييه من صعوبات حادة، محمّلة السلطات الحكومية والوزارة الوصية التبعات المؤثرة على الاستقرار والأمن الدوائي الوطني.
