قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية أمس الجمعة 31 يوليوز 2026 بمدينة فاس تأخير سابع جلسات محاكمة أفراد الشبكة المتخصصة في إصدار الفواتير الوهمية وإنشاء الشركات الصورية، التي يتابع فيها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز، إلى غاية جلسة السابع من غشت الجاري.
وجاء قرار الإرجاء عقب تشبث المتهمين بحضور هيئة الدفاع التي تغيبت للنيابة عنهم لعدة جلسات متتالية بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، إضافة إلى ضرورة استدعاء المصرحين الواردة أسماؤهم في المحاضر الرسمية.
وكانت هيئة الحكم برئاسة المستشار عبد المجيب الوزاني قد متعت في وقت سابق رشيد باعزيز، شقيق المتهم الرئيسي، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع رفض ملتمسات السراح لباقي المتهمين، ليستمر إيداع 4 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتقدمت الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بطلبات مدنية في مواجهة المتورطين تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم في حق الإخوة باعزيز، في ملف يتابع فيه المتهمون بتهم النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية والغش الضريبي وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
