شهدت منظومة العدالة المغربية سابقة قضائية عقب اعتماد السوار الإلكتروني لأول مرة في قضية تتعلق بالشيك، بموجب مقرر صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تفعيلا للمقتضيات المعدلة لمدونة التجارة وفق القانون رقم 71.24.
ويروم هذا الإجراء إخضاع المتابع للمراقبة القضائية عبر القيد الإلكتروني ضمانا لاحترامه الالتزامات وحضوره أمام القضاء دون اللجوء للحبس الاحتياطي، في إطار سياسة جنائية تهدف إلى التوازن بين حماية المعاملات المالية بالرشيك وصون الحريات الفردية وترشيد العقوبات السالبة للحرية.
وجرى تنزيل هذا القرار تحت إشراف وكيل الملك بالنيابة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فيما أصدر النائب الأول لوكيل الملك، جمال لحرور، المقرر التنفيذي؛ علماً أن هذا التدبير يندرج ضمن المراقبة القضائية في مرحلة البحث والتحقيق، ويتمايز عن نظام العقوبات البديلة المعتمد بعد الأحكام النهائية.
وتضمن القرار التزامات صارمة على المعني بالأمر، تشمل التقيد بنطاق جغرافيا محدد، واحترام أوقات الإقامة، والاستجابة الفورية للاستدعاءات، مع حظر تعطيل الجهاز الإلكتروني أو نزعه تحت طائلة المساءلة.
وتكفلت الأجهزة المختصة بالسجن المحلي عين السبع 2 بتركيب السوار وتفعيل منظومة التتبع الرقمي بتنسيق مباشر مع النيابة العامة والشرطة القضائية، مما يؤشر على جاهزية المؤسسة القضائية والسجنية لتحديث آليات العدالة وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي.
