عاد ملف الدراجات المائية الترفيهية، المعروفة محليًا بـ“البيدالوس”، إلى واجهة النقاش بمدينة مرتيل، عقب موقف عبّر عنه رئيس مجلس جماعة مرتيل، النائب البرلماني محمد العربي المرابط، بشأن مصير الرخص الممنوحة لعدد من شباب المدينة لمزاولة هذا النشاط خلال الموسم الصيفي.
وأكد المرابط رفضه سحب الرخص الممنوحة للمستفيدين، معتبرًا أن أي معالجة لهذا الملف ينبغي أن تستحضر، إلى جانب مقتضيات السلامة وتنظيم المجال الشاطئي، البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بمصادر دخل عدد من شباب المدينة.
ويأتي هذا الموقف عقب تدخلات شهدتها شواطئ مرتيل، تم خلالها إزالة عدد من الدراجات المائية التي يستعملها شباب محليون في إطار نشاط ترفيهي موسمي، وهو ما خلف حالة من الاستياء في صفوف بعض المستفيدين وأسرهم، بالنظر إلى اعتمادهم على هذا النشاط كمورد للدخل خلال فترة الصيف التي تعرف إقبالًا كبيرًا على المدينة وشواطئها.
وقال رئيس مجلس جماعة مرتيل في تصريحه للحقيقة24, إن موقفه من القضية واضح، مشددًا على أن المجلس لن يقف موقف المتفرج أمام أي إجراء من شأنه، بحسب تعبيره، تهميش شباب المدينة أو حرمانهم من مورد رزقهم.
وفي هذا السياق، دعا المرابط إلى اعتماد مقاربة تقوم على التنظيم بدل المنع، من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين، ووضع شروط واضحة لممارسة النشاط، بما يضمن احترام معايير السلامة وتنظيم استغلال المجال البحري، وفي الوقت نفسه يحافظ على مصالح الشباب المستفيدين.
وقال المرابط: “أرفض سحب رخص البيدالوس المخصصة لشباب المدينة، وسأكون أول من يقول لا لتهميش الشباب.”
ويعيد هذا الموقف طرح إشكالية التوازن بين ضرورة تنظيم الأنشطة الترفيهية بالشواطئ وضمان شروط السلامة، وبين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنشطة بالنسبة إلى عدد من الشباب الذين يعتمدون عليها خلال الموسم الصيفي.
وبينما تظل مسؤولية تنظيم المجال الشاطئي وضمان سلامة المصطافين والممارسين قائمة، يبرز في المقابل مطلب إيجاد حلول عملية تتيح استمرار النشاط في إطار قانوني ومنظم، بدل اللجوء إلى المنع كخيار وحيد.
ويبقى ملف “البيدالوس” بمرتيل مفتوحًا على مزيد من النقاش، في انتظار بلورة صيغة تجمع بين احترام القواعد القانونية وشروط السلامة من جهة، وحماية فرص الشغل ومصادر دخل شباب المدينة من جهة أخرى.
