قضت المحكمة الدستورية بتعذر البت في طلب النظر في مدى مطابقة القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، لعدم توفر الشروط الإجرائية والشكلية في طلب الإحالة المرفوع إليها، مع أمرها بتبليغ القرار لرئاسة الحكومة والمجلسين ونشره بالجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار عقب تسجيل خلل وثائقي في طلب الإحالة المقدم من طرف رئيس مجلس النواب، حيث أُرفق الطلب بتقارير اللجان وبمشروع القانون صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية، دون إرفاق النص النهائي كما صادق عليه مجلس المستشارين.
وأكدت القاضية الدستورية، استناداً للفصل 132 من الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة، أن الرقابة الدستورية تُمارس حصراً على النصوص النهائية المعروضة بعد استكمال المصادقة من كلا المجلسين، وليس على التقارير التحضيرية أو مشاريع القوانين.
وشددت المحكمة على التلازم القانوني الضروري بين الإحالة ووجود النص النهائي، مشيرة إلى أن غياب الوثائق النهائية يشكل مانعاً مسطرياً يمنعها من ممارسة اختصاصها، مما فرض إيقاف النظر في القواعد المعروضة على حالها.
