تعيش أوساط حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس على وقع جدل متزايد، عقب تداول معطيات بشأن مصير اللائحة النسائية الجهوية للحزب، وذلك على خلفية وضعية قانونية لإحدى المرشحات المدرجات ضمن اللائحة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن وجود مرشحة توجد في وضعية متابعة قضائية أثار تساؤلات حول مدى استيفاء اللائحة لشروط الترشح، وما إذا كانت هذه الوضعية يمكن أن تؤثر على قبول ملف الترشيح من طرف الجهات المختصة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بلائحة انتخابية جهوية، ما يجعل أي قرار بشأن أهلية إحدى المرشحات أو سلامة ملفها محط تدقيق قانوني وسياسي.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، الذي يعيش على إيقاع الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط تنافس قوي حول مواقع الترشح وترتيب الأسماء داخل اللوائح.
ويبقى الحسم في مصير اللائحة رهينا بما ستقرره الجهات المختصة، وبمدى استجابة ملفات المرشحات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي انتظار توضيح رسمي، يطرح هذا الملف أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الترشيحات داخل الحزب، ومدى دقة عملية فحص الوضعيات القانونية للمرشحين قبل إدراج أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية
