ينص التشريع المنظم للاستحقاقات الانتخابية، المنشور بالجريدة الرسمية، على تشديد العقوبات الحبسية والمالية ضد الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والجماعات الترابية المخلين بواجب الحياد الإداري خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وتتراوح العقوبات المقررة بين السجن من ستة أشهر إلى سنة كاملة، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، في حق كل موظف يثبت تورطه أثناء ممارسة عمله أو بمناسبته في توزيع برامج أو لوائح المترشحين، أو توظيف مهامه لاستمالة الناخبين والدعوة للتصويت لصالح مرشح أو حزب معين.
وتهدف هذه المقتضيات القانونية إلى تحصين المرفق العام وحماية إرادة الناخبين من استغلال النفوذ الوظيفي، ضماناً للتنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين كافة الهيئات السياسية والمتنافسين.
