أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر 2026، أحكامها في ملف قضية شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، حيث قضت بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وألزمت المحكمة المسؤول المنتخب بأداء 15.872.861,57 درهماً لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، في حين ألزمت باقي المدانين في القضية بأداء ديون ضريبية تجاوزت 211 مليون درهم وتعويضات مدنية بـ 370 ألف درهم، مع الحكم ببراءة ستة متابعين وأمر المحكمة بإتلاف الفواتير المزورة وإرجاع بعض المحجوزات لأصحابها.
وتعود وقائع الملف إلى أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أسفرت عن متابعة المعنيين بتهم النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية والغش الضريبي، في قضية شهدت تنصيب الدولة المغربية طرفاً مدنياً، وتظل هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن وفق الطرق القانونية المكفولة للأطراف.
