كلف قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة التحريات والأبحاث في شكاية تقدمت بها المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تتهم فيها وكالة أسفار مملوكة لنجل كاتب مجلس جهة فاس-مكناس باختلاس أموال عمومية.
وتتعلق الشكاية المقدمة بتاريخ 20 يوليوز المنصرم بشبهات اختلالات مالية وتضخيم فواتير خدمات وحجوزات فندقية بمؤسسات سياحية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حيث تم إخراج الشكاية من الحفظ عقب استيفاء الشروط والقيود المسطرية الواردة في المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتحريك دعاوى المال العام.
وتشرع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في الاستماع لكافة الأطراف المعنية وإجراء المعاينات والافتخاصات المالية اللازمة حول المبالغ والفواتير موضوع النزاع، للوقوف على كافة الحيثيات وإحالة المخرجات على النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
