أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على إثر تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وجاء هذا القرار إثر تداول شريط فيديو لتجمع خطابي بمدينة برشيد، اتهَم فيه القيادي الحزبي جهات غير مسمىّة باستهداف حزبه والتجسس على هواتف قيادييه، وذلك في ظل الحملة الانتخابية الجارية لتشريعيات شتنبر 2026.
وأكدت النيابة العامة أن التكليف الموجه للفرقة الوطنية يأتي تفعيلاً للصلاحيات الموكولة إليها في السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، قصد التثبت من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحريات.
