أثارت نجوى كوكوس، البرلمانية والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، جدلا بتصريح حول الحد الأدنى للأجور في المغرب، بعدما تحدثت عن رفعه إلى 3000 درهم في حال فوز حزبها بالانتخابات.
وتكمن المفارقة في أن الرقم الذي قدمته البرلمانية باعتباره هدفا مستقبليا يقل عن المستوى الحالي للحد الأدنى للأجور، وفق المعطيات المتداولة.
ولم تكتفِ كوكوس بتقديم هذا الرقم، بل قالت ردا على سؤال حول المعطيات التي تستند إليها: «حنا بعد الدراسات اللي درناها، حنا ماشي كنشيرو بالأرقام».
تصريح يزيد من حدة المفارقة، إذ كيف يمكن تقديم وعد يتعلق بالأجور، دون الاستناد إلى أرقام دقيقة تعكس الوضع الحالي؟
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مدى دقة المعطيات التي تستند إليها بعض الوعود الانتخابية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات اقتصادية واجتماعية تمس القدرة الشرائية للأجراء.
كما يثير الأمر استغرابا إضافيا بالنظر إلى أن كوكوس تشغل عضوية البرلمان منذ سنة 2021، وتشغل منصب رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ما يجعل الإلمام بالمعطيات الأساسية المرتبطة بالأجور والميزانية أمراً ضرورياً.
