قدمت اللائحة الانتخابية لحزب الاتحاد الدستوري عن الدائرة المحلية طنجة-أصيلة، طلبا بالكشف عن خلفيات حادث تكسير وتخريب مقر حملتها الانتخابية الذي وقع مساء الأحد 13 شتنبر الجاري، وترتيب المسؤوليات القانونية.
وحملت اللائحة ما وصفتهم بـ”محسوبين على مرشحين منافسين” مسؤولية الوقوف وراء هذا الاعتداء، معتبرة أن الواقعة تستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين ودوافعهم، مشيرة إلى أنه لم يصدر إلى حدود الساعة أي تأكيد رسمي حول الجهة المسؤولة عن الواقعة.
وعلى إثر ما حدث، أعلن حزب الاتحاد الدستوري بطنجة عن تقديمه لشكاية رسمية لدى الجهات المختصة، مشيدا في الوقت ذاته بتفاعل النيابة العامة والجهات المسؤولة مع الملف، مع تجديد الثقة في السلطات لضمان سلامة الحملة الانتخابية.
