خرج محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن صمته بشأن ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات ومزاعم قال إنها تمس شخصه وسمعته، مؤكداً أن ما يتم ترويجه في هذا السياق «عارٍ من الصحة»، وأن إعادة نشر هذه الادعاءات وتوسيع دائرة تداولها لا يمنحها، بحسب تعبيره، أي حجية قانونية.
وشدد شوكي على احترامه لحرية التعبير وحق النقد، معتبراً أن ممارستهما يجب أن تتم في إطار احترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، رافضاً أن تتحول هذه الحقوق إلى وسيلة لنشر وقائع أو ادعاءات غير صحيحة في حق الأشخاص.
وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أنه التزم منذ بداية إثارة هذه القضية بضبط النفس واحترام المؤسسات، قبل أن يعلن، أمام استمرار تداول ما وصفه بالادعاءات، قراره اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
وأكد شوكي احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة مختلف المساطر القانونية التي يكفلها القانون، حمايةً لاسمه وسمعته وحقوقه، معتبراً أن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في طبيعة الادعاءات وتحديد المسؤوليات.
وختم رئيس الحزب بلاغه بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، معلناً امتناعه عن الدخول في سجالات إعلامية بشأن الموضوع، وترك الكلمة للمؤسسات القضائية المختصة من أجل تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات وفقاً للقانون.
