قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس 17 شتنبر 2026، متابعة 12 موظفاً ومسؤولاً بجمعية «دار الأطفال الوفاء» في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، للاشتباه في صلتهم بقضية تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء، إلى جانب شبهات مرتبطة بارتكاب سرقات داخل المؤسسة.
وشمل القرار أحد المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، فيما تقرر إخلاء سبيل متهم آخر كان رهن الحراسة النظرية. كما تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، مع تحديد 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، للكشف عن ملابسات الاختلالات والشبهات المرتبطة باستغلال نزلاء المؤسسة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
