علمت الحقيقة24 من مصادر مطلعة أن والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، خالد آيت طالب، أشر على قرار يقضي بإلحاق أحد الشيوخ الحضريين العاملين بمنطقة سيدي بوجيدة بكراج ولاية جهة فاس مكناس، مع عرض ملفه على المجلس التأديبي، على خلفية ما نسب إليه من انخراط أو دعم لأحد الأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية الجارية.
وحسب المعطيات المتداولة التي توصلت بها الحقيقة24 ، فإن الأمر يتعلق بشبهة استعمال الصفة أو النفوذ الإداري للتأثير في المواطنين وتوجيههم سياسيا وهي معطيات تبقى، إلى حين صدور نتائج المسطرة التأديبية، مجرد أسباب منسوبة إلى المعني بالأمر ولا تشكل حكما نهائيا في حقه.
وتأتي هذه الخطوة، في حال تأكدت تفاصيلها رسميا, في سياق حساس تزامنا مع الحملة الانتخابية، حيث تفرض القواعد المتعلقة بواجب التحفظ والحياد على رجال السلطة والإدارة الترابية الابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يُفهم منه الانخراط في المنافسة السياسية أو التأثير على إرادة الناخبين.
ويُنظر إلى قرار الإلحاق بالمصلحة المذكورة والإحالة على المجلس التأديبي باعتباره إجراء إداريا يتيح للجهة المختصة الاستماع إلى المعني بالأمر وتمكينه من تقديم توضيحاته ودفاعه، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن المنسوب إليه.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الظرف الانتخابي بمدينة فاس، التي تعرف خلال هذه الفترة تحركات ميدانية مكثفة لمختلف الأحزاب والمرشحين.
ويأتي ذلك في وقت سبق أن أكد فيه والي جهة فاس مكناس، في اجتماع عقده مع وكلاء اللوائح قبيل انطلاق الحملة الانتخابية على احترام التنافسية بعيدا عن أي شبهات او فساد مالي و اعتماد الشفافية و النزاهة و احترام بعضهم البعض.
