أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس مستخدمة سابقة بشركة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة إحدى الضحايا وتعويض إضافي بقيمة 5 آلاف درهم، إثر تورطها في تهم السرقة وخيانة الأمانة وتزوير شيكات واستعمالها والنصب.
وانطلقت خيوط المحاكمة بناءً على أبحاث باشرتها الشرطة القضائية بملفات شكايات تقدم بها الممثل القانوني للشركة، يتهم فيها المستخدمة باستغلال فترة عملها للاستيلاء على شيكات بنكية موثقة باسم المؤسسة وتعبئتها وتوقيعها دون إذن رسمي، لاستعمالها في معملات تجارية وشخصية قبل تقرير توقيفها عن العمل.
وأقرت المتهمة أثناء التحقيقات الأولية باستغلال علاقة خطبة وود جمعتها بمدير الشركة للاستحواذ على ثقته وتوقيع شيكات تابعة للحساب التجاري ولحسابها الخاص، بغرض تقديمها كضمانات مقابل الحصول على قروض ومبالغ مالية من زبناء ومتعاملين أوقعهم السلوك الاحتيالي في حبائل النصب.
