أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة فاس قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش للتعليم الثانوي، مع إيقاف صرف راتبه الشهري باستثناء التعويضات العائلية وإحالته على المجلس التأديبي المرتقب انعقاده خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء الإداري الاحترازي بالتزامن مع المتابعة القضائية للمفتش في حالة سراح من طرف النيابة العامة، بتهم التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسيجلات ذات طبيعة جنسية والتحريض على الدعارة، حيث تحدد يوم 20 أكتوبر 2026 موعداً لقص شريط أولى جلسات محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسية.
وتفجرت خيوط القضية بناءً على شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات تفيد بتلقيه محادثات ورسائل بمضمون جنسي عبر تطبيق “واتساب” من المفتش يطلب فيها إقامة علاقة غير شرعية دون رضاه، قبل أن تسفر تحريات الشرطة القضائية والمواجهات المباشرة عن إقرار المفتش بإرسال المحادثات مع ادعائه عدم معرفة هوية المتلقي، فيما تقررت متابعته في حالة سراح بالنظر لظروفه الصحية وتقديم الأستاذ لتنازل قانوني عن الشكاية.
