مع اقتراب موعد استحقاقات 23 شتنبر، تبرز داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس أسئلة متزايدة حول طريقة تدبير المرحلة الانتخابية، خصوصا في دائرتي فاس الشمالية وفاس الجنوبية، حيث يواجه مرشحو الحزب منافسة قوية ورهانات انتخابية دقيقة.
وفي قلب هذا النقاش يوجد اسم يونس الرفيق، المنسق الجهوي للحزب بالنيابة، باعتباره أحد المسؤولين عن تدبير التنظيم الجهوي خلال هذه المحطة و الذي أدخل الحزب في نفق مغلق و اغضب عزيز أخنوش و محمد شوكي و بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب .
فالانتقاد الموجه إلى الرفيق لا يتعلق فقط بنتائج الاقتراع التي لم تُحسم بعد، وإنما بما يصفه منتقدون داخل المشهد التجمعي بـالارتباك التنظيمي وضعف التنسيق وتعدد مراكز القرار قبل انطلاق الحملة الانتخابية ، وهي عوامل يقال إنها أثقلت كاهل مرشحي الدائرتين خلال الحملة.
ويطرح هذا الوضع سؤالا مشروعا : هل تمكنت القيادة الجهوية من توفير الظروف التنظيمية والسياسية المناسبة لمرشحيها، أم أن بعض الاختيارات والتدبير المتأخر للمرحلة جعلت المرشحين يتحملون وحدهم كلفة الارتباك؟
كما أن سقوط اللائحة الجهوية النسائية للحزب بجهة فاس-مكناس، بعد رفض إيداع اللائحة المعدلة داخل الأجل القانوني وتأييد المحكمة الإدارية لقرار الرفض، زاد من حدة النقاش حول تدبير هذه الاستحقاقات.
لكن من حق القواعد والمرشحين، بعد انتهاء الاستحقاقات، أن يطرحوا سؤال الحصيلة والمحاسبة: ماذا نجح؟ أين وقع الخلل؟ ومن اتخذ القرارات التي أثرت على تدبير الحملات في فاس الشمالية والجنوبية؟
فالمنسق الجهوي، أيا كان اسمه، لا يقاس فقط بموقعه التنظيمي، وإنما بقدرته على توحيد الصفوف، وضبط التنسيق، ومواكبة المرشحين، وتحمل المسؤولية السياسية عن الاختيارات التي اتخذت خلال المرحلة الانتخابية.
وفي انتظار نتائج 23 شتنبر التي تفصلنا عنها أقل من ساعتين يبقى السؤال مفتوحا :
هل سيخرج «الأحرار» من دائرتي فاس الشمالية والجنوبية بحصيلة تبرر اختيارات القيادة الجهوية، أم أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستفتح نقاشاً واسعاً حول طريقة تدبير يونس الرفيق لهذه المحطة؟
