تلقى رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكلفون بعمليات الفرز والإحصاء وإعلان النتائج توجيهات حازمة من وزارة الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم، تزامناً مع اللمسات الأخيرة للاقتراع التشريعي المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وشددت التوجيهات التي قدمها رؤساء أقسام الشؤون الداخلية على التزام جميع المتدخلين بالحياد التام والمطلق تجاه كافة اللوائح والمتنافسين، وضمان سرية التصويت وحماية الصناديق والمحاضر الرسمية، مع الحذر من الوقوع في أي سلوك أو تساهل قد يمس بصحة العملية الانتخابية أو يحرف الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وتتحول أي مخالفة أو تجاوز داخل المكاتب من مجرد أخطاء تنظيمية إلى جرائم وانتهاكات انتخابية ثقيلة تضع مرتكبيها تحت طائلة المتابعة الجنائية؛ إذ تطبق المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب عقوبات حبسية نافذة تراوح بين 5 سنوات و10 سنوات في حق كل المعهود إليهم بتدبير وإدارة الاقتراع والفرز إذا ارتكبوا أفعالاً تدليسية أو تلاعبات بالنتائج والمحاضر.
