قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع عقده يوم الأحد 20 شتنبر 2026، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية بجميع المحاكم إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من التاريخ ذاته.
وأكدت الجمعية أن القرار يأتي رداً على الخلافات المستمرة بشأن مقتضيات قانون مهنة المحاماة والمسار التشريعي المتبع، مشددة على التمسك بالدفاع عن استقلالية المهنة والتدبير الذاتي. ويعزى اختيار تاريخ 7 أكتوبر لمنح فرصة للمؤسسات الدستورية والأغلبية الحكومية الجديدة المنبثقة عن استحقاقات 23 شتنبر للنظر في مطالب القطاع، مع التأكيد على أن التعليق المؤقت بعد أربعة أشهر من الاحتجاج لا يعني التنازل عن المطالب المهنية.
