يدخل الناخبون المغاربة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 محطة الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب في ظل ترسانة جنائية مشددة نص عليها القانون التنظيمي رقم 27.11 المعدل بالقانون رقم 53.25، والتي تصل عقوباتها إلى 20 سنة سجناً نافذاً لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وتمنع المقتضيات القانونية الصارمة الدعاية والترويج الانتخابي يوم الاقتراع، بما في ذلك التوزيع المباشر أو المنشورات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والإعلانات الممولة، تحت طائلة الحبس والغرامة، كما تحظر إدخال الهواتف الذكية وأجهزة التصوير والأسلحة للأنظمة والمعازل مع منح صلاحيات مصادرة التجهيزات وضبط المخالفين.
وتعاقب القوانين النافذة بعقوبات سجنية وغرامات مالية مشددة حالات التصويت متعدد القيد، وانتحال صفة الناخب، وإحداث الشغب، أو محاولات منع الناخبين بالقوة أو بناءً على خطة مدبرة، إلى جانب فرض أحكام زجرية تصل إلى 10 سنوات سجناً بحق المتورطين في سرقة أو سرقة أوراق الاقتراع، وتغيير نتائج الصناديق أو الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر للممثلين المعتمدين.
