شهدت جماعة تابعة لعمالة فاس، حالة من الاستنفار الأمني، عقب ورود معطيات وإشعارات بشأن شبهة توزيع أموال بهدف التأثير على إرادة الناخبين تزامناً مع اقتراع 23 شتنبر.
وبحسب المعطيات المتداولة محليا، تحركت عناصر الدرك الملكي نحو منزل رئيس الجماعة المذكورة ، حيث جرى تطويق محيطه في إطار تحريات تروم التحقق من حقيقة هذه الادعاءات، وتحديد ما إذا كانت هناك أفعال مخالفة للقانون الانتخابي.
وتفيد المعطيات نفسها بأن الشخص المعني غادر المنزل عبر السور الخلفي لمسكنه، في وقت واصلت فيه عناصر الدرك تحرياتها وتمشيط محيط المنطقة بحثا عنه.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية، مجرد شبهات وادعاءات لم تثبت قضائيا بعد، فيما يرتقب أن تكشف التحقيقات التي تتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
وتأتي هذه التطورات في يوم الاقتراع، الذي تتابعه السلطات بمختلف ربوع المملكة لضمان احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
