تتجه الأنظار داخل المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى القرارات التنظيمية المرتقبة لرئيس الحزب، محمد شوكي، غداة إسدال الستار على نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وما أفرزته من تحولات في الخريطة السياسية الوطنية والجهوية.
وتطرح الأوساط المتتبعة للشأن الحزبي بجهة فاس-مكناس تساؤلات عريضة حول مدى توجه شوكي لإعفاء يونس الرفيق من مهامه كمنسق جهوي بالنيابة، بعد الفاجعة الانتخابية المسجلة بالجهة والتي أسفرت عن فقدان الحزب لعدد من المقاعد النيابية المقدرة بأربعة مقاعد مقارنة مع المكتسبات الميدانية السابقة.
وترجع مصادر الحقيقة24 هذا التراجع التنظيمي إلى ما وصفته بـ”الارتجالية والتعنت” في تدبير التزكيات وإدارة الحملات الانتخابية بمختلف الدوائر التابعة للجهة، متهمة القيادة الجهوية بالحسابات الضيقة وغياب الخبرة اللازمة للتكيف مع حدة المنافسة السياسية خلال هذا المحفل الانتخابي.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن رئيس الحزب، محمد شوكي، بات أمام اختبار حقيقي لإعادة تنظيم البيت الداخلي لـ”حمامة” فاس-مكناس، وتثبيت آليات الحكامة الحزبية وضخ دماء جديدة قادرة على استعادة التوازنات الانتخابية وتصحيح الاختلالات التنظيمية التي خلفتها مرحلة التنسيق بالنيابة بقيادة يونس الرفيق الذي ادخل للحزب في نفق مغلق .
