في الوقت الذي تتصاعد فيه التساؤلات حول التدبير المالي والإداري لجمعية مرآة، وحول التصاريح المتداولة بشأن ظروف اشتغال المربيات وحقوقهن المهنية، يبرز ملف الدعم العمومي الموجه للجمعية باعتباره قضية تستدعي التوضيح والمساءلة، خاصة بشأن رفع قيمة هذا الدعم إلى 50 مليون سنتيم من طرف مجلس العمدة الفاشل تدبيريا عبد السلام البقالي .
فكيف يمكن الحديث عن دعم مالي مهم لجمعية تلاحق طريقة تدبيرها تساؤلات وشكايات، دون تقديم توضيحات كافية للرأي العام بشأن معايير الاستفادة، وأوجه صرف الأموال، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بالدعم العمومي؟
إن الأمر لا يتعلق بإصدار أحكام في حق الجمعية أو مسؤوليها، وإنما بطرح أسئلة مشروعة على مجلس جماعة فاس، برئاسة العمدة الفاشل عبد السلام البقالي، بشأن الأسس التي اعتمدها في تحديد قيمة الدعم، والضمانات التي يتوفر عليها لضمان توجيه المال العام إلى الأهداف المخصصة له.
وإذا كان الدعم العمومي يروم مساندة العمل الاجتماعي وخدمة الأطفال وأسرهم، فإن ذلك لا يعفي الجهات المانحة من واجب المراقبة والتقييم، ولا يمنعها من مراجعة قراراتها متى ظهرت معطيات جدية تستدعي التحقق من سلامة التدبير أو احترام الالتزامات.
وفي المقابل، تظل حقوق المربيات والعاملات داخل المؤسسات الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من أي تقييم جدي لنجاعة العمل الجمعوي. فلا يمكن أن يكون الاهتمام بالأطفال مبررا لتجاهل ظروف العاملات أو التغاضي عن شكاياتهن، كما لا ينبغي أن تتحول الأهداف الاجتماعية النبيلة إلى مظلة تمنع المساءلة أو تحجب الأسئلة المحرجة للاغتناء بطرق ملتوية .
ومن هنا، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تفرض على عمدة فاس وأعضاء المجلس الجماعي تقديم توضيحات للرأي العام بشأن قيمة الدعم المخصص للجمعية، ومعايير رفعه ، وآليات مراقبة صرفه، والنتائج التي تحققت مقابل الأموال العمومية المرصودة.
كما أن والي جهة فاس مكناس، خالد آيت طالب، مدعو، في نطاق اختصاصاته القانونية، إلى الحرص على التحقق من المعطيات المثارة وإحالة ما يستوجب ذلك على الجهات المختصة، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق المستفيدين والعاملات.
إن فاس، بما تحمله من مكانة تاريخية ومؤسساتية، تحتاج إلى تدبير محلي يقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا إلى قرارات مالية تظل تفاصيلها غامضة أمام الرأي العام و توسيع شبكة العلاقات للتغاضي و التواطئ .
فالبروفيسور خالد آيت طالب بصفته واليا على جهة فاس مكناس و عاملا لعمالة فاس وجب عليه تعليق هذا الدعم المقدم لهذه الجمعية حتى يوضح رئيسها مدى تشططه على المربيات و تعنيف إحداهن و تهديداته لبعض الأمهات من أجل التنازل عن شكاياتهن و كيف يدفع مربيات للتعاقد بينهن و بين اولياء الاطفال التوحديين في بند يحميه من المساءلة ان وقع اي شيء للطفل فهو و جمعيته لا يتحمل اية مسؤولية و كذا يطالب باستخلاص الاموال من الاباء و الامهات .