نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة المعطيات المتداولة أخيراً بشأن صدور إدانة قضائية سابقة في حقها على خلفية مزاعم تتعلق بالاستيلاء على عقارات.
وأوضح المصدر أن المعطيات المتداولة ترتبط بقرارات تنظيمية اتخذتها السعدي خلال فترة تدبيرها لشؤون الجماعة الترابية للحسيمة، بهدف حماية الملك العام للدولة وصيانته.
وأضاف المصدر أن المسطرة القضائية استنفدت درجات التقاضي، مشيراً إلى صدور حكم قضائي نهائي، وفق ما أورده التوضيح، مع تحميل الجهة الشاكية الرسوم والمصاريف القضائية.