كشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري خلال عرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 عن خطة متكاملة لتنزيل إصلاح نسقي لمنظومة التقاعد الوطنية يعتمد الحوار الاجتماعي كآلية للتنفيذ وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتحقيق استدامته العدلية.
وتتضمن المبادرة الحكومية رفع الحد الأدنى للتقاعد بصورة تدريجية للوصول إلى ثلاثة آلاف درهم بكافة صناديق التغطية، إلى جانب الرفع الكامل لمعاش الأرامل ليعادل إجمالي مستحقات الزوج المتوفى.
وتعهدت المنصوري بتحديث منظومة الدعم الاجتماعي المباشر عبر اعتماد معيار الدخل الأقرب للواقع الاجتماعي ومضاعفة القيمة الشهرية لتصل لألف درهم بحلول نهاية الولاية، موازاة مع الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية وتوسيع شبكة الاستفادة من تعويضات فقدان العمل.