عاد الملف القضائي الذي يرتبط باسم المستثمر السياحي محمد مساعد إلى الواجهة من جديد، عقب تطورات جلسات محاكمة نائب الوكيل العام للملك بفاس، المتابع في قضية جنائية بتهم ثقيلة، والتي تثير اهتماما بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الواردة في الملف والصفة القضائية للمتهم.
وعلمت الحقيقة24 من مصادر مطلعة أن دفاع المشتكي التمس مهلة لإعداد المطالب المدنية، وهو الملتمس الذي جاء في سياق مواصلة الإجراءات القضائية المرتبطة بهذا الملف، قبل تأجيل الجلسة إلى غاية 16 نونبر المقبل، موعد جديد لاستكمال أطوار المحاكمة.
وتتضمن الاتهامات المتداولة بشأن الملف، وفق صكوك المتابعة شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، فضلا عن اتهامات أخرى مرتبطة بالتخابر مع جهات معادية للوطن، وتوجيه رسائل مجهولة تستهدف المساس بسمعة مسؤولين قضائيين، إلى جانب ادعاءات بشأن محاولة تسميم المشتكي باستعمال مواد مضرة بالصحة خلال جلسة خاصة.
وتظل هذه الوقائع اتهامات منسوبة إلى المعني بالأمر، يتعين التعامل معها في إطار المسطرة القضائية وقرينة البراءة، ولا يمكن اعتبارها حقائق ثابتة إلا في حدود ما تقرره المحكمة استناداً إلى الأدلة والحجج المعروضة أمامها.
وفي المقابل، تسعى عائلة المستثمر محمد مساعد إلى عرض مطالبها المدنية والمطالبة بإنصافها وجبر الأضرار التي تعتبر أنها لحقت بها، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الملف وما ستقدمه الأطراف من دفوع ووثائق خلال الجلسات المقبلة.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة المقبلة محطة جديدة في مسار هذا الملف، خاصة في ظل ترقب ما ستسفر عنه المطالب المدنية، وما ستشهده المحاكمة من تطورات خلال المرحلة المقبلة.
وتواصل الحقيقة24 تتبع مستجدات هذا الملف، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء، وأن احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع يظل أساسياً في تغطية القضايا المعروضة على المحاكم.