أعرب وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد عن استنكاره الشديد لواقعة دهس شرطي بمدينة أكادير أثناء أداء مهامه واصفا المشهد بالمفجع والمؤلم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعبر الرميد عن استغرابه من غياب ردود فعل مجتمعية وبيانات تنديدية كافية تضامنا مع رجال الأمن والمكلفين بإنفاذ القانون مشددا على حق عناصر الشرطة والدرك في استعمال سلاحهم الوظيفي بموجب حالة الدفاع الشرعي عندما يتعرضون لاعتداء واضح وعنيف يهدد حياتهم.
وتأتي هذه التفاعلات بالتزامن مع إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير السائق ومرافقيه الاثنين على قاضي التحقيق يوم الأحد 1 نونبر 2026 والذي قرر إيداعهم السجن رهن التحقيق بتهم تتراوح بين محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر والفرار والمشاركة.