عاد ملف البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، إلى واجهة النقاش، بعد تصريحات جديدة لمحاميه محمد الحاسي، كشف فيها أن موكله جرى الاستماع إليه مرتين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار الشكاية التي تقدم بها، والتي تتضمن معطيات ووقائع مرتبطة بالحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأوضح الحاسي أن موكله أدلى خلال جلسات الاستماع بتفاصيل يعتبرها أساسية في مسار البحث، مشيراً إلى أن التصريحات تضمنت عناصر مرتبطة بالهواتف والاتصالات، فضلاً عن مطالبته بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لمؤسسات بنكية، والاستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم السائق والمسؤولة عن المعاملة البنكية.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهرين من انتقال نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى سجن تولال، حيث جرى الاستماع إلى الفايق، في سياق تحريك الشكاية وإخراجها من الحفظ، وفق ما أكده دفاعه.
وفي المقابل، لم يعلن إلى حدود الآن عن استدعاء القيادات الحزبية التي وردت أسماؤها في تصريحات دفاع الفايق، وفي مقدمتها محمد شوكي ورشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مآل الإجراءات المرتبطة بباقي الأسماء والمعطيات الواردة في الشكاية.
ويرى دفاع الفايق أن عدم الاستماع إلى هذه الأسماء، إلى حدود الآن، لا يعني استبعادها من دائرة البحث، معتبراً أن استكمال الإجراءات يقتضي التحقق من مختلف المعطيات المدلى بها، وفحص الأدلة التقنية والاستماع إلى الشهود الذين جرى ذكرهم.
في المقابل، تنقل مصادر مطلعة قراءة مغايرة لتوقيت إعادة إثارة الملف، معتبرة أن تزامنه مع أجواء الحملة الانتخابية قد يثير تساؤلات حول خلفيات تحريكه، كما ترى أن التصريحات المنسوبة إلى الفايق ما تزال في حاجة إلى أدلة واضحة وإلى تحقق قضائي مستقل.
وتربط المصادر ذاتها هذا التطور بالخلاف الذي تقول إنه تعمق بين الفايق ومحيطه الحزبي، خصوصاً بعد اعتقاله، وما اعتبره غياباً لمساندة قيادات الحزب له، في وقت لم يصدر ما يثبت وجود تدخل حزبي في مسار القضية.
وبين رواية الدفاع التي تطالب بتوسيع البحث والتحقق من المعطيات المقدمة، والقراءات التي تشكك في خلفيات إعادة إثارة الملف وتوقيته، يبقى الفيصل هو ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، ومدى ثبوت الوقائع والأدلة، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو توظيف سياسي محتمل للقضية.