أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس يوم أمس الثلاثاء 3 نونبر 2026 أحكاما تباينت بين السجن النافذ والبراءة والغرامات المالية في حق ثلاثة أطر ومستخدمين بوكالة تابعة للبنك الشعبي بمدينة وجدة إثر مؤاخذتهم بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة.
وقضت المحكمة غيابيا بحق المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم فيما حكمت حضورويا على مدير الوكالة البنكية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم من أجل المشاركة وتبرئة متهم ثالث من جميع التهم.
وفي الشق المدني ألزمت الهيئة القضائية المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة البنك الشعبي قدره 100 ألف درهم على وجه التضامن مع إلزام المتهم الرئيسي بإرجاع المبالغ المختلسة البالغة 2.406.500 درهم وأدائه تعويضا إضافيا بقيمة 300 ألف درهم.