فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورط مستشار جماعي في تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية.
وحسب مصادر مطلعة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية، زوال اليوم الثلاثاء، إلى جماعة لوداية بضواحي مراكش، حيث باشرت عملية تفتيش داخل محل تجاري يشتبه في استغلاله لإعداد وتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود التي تحمل توقيعات وأختاما، في انتظار إخضاعها للخبرة والتدقيق للتحقق من ظروف تحريرها ومدى قانونية النشاط، فضلا عن فحص وضعية السجل التجاري والإجراءات المرتبطة به.