حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني المرتبط بالوضعية البرلمانية للنائبة ماديحة خيير، بعدما قضت في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور مقعدها، مؤكدة احتفاظها بعضويتها ومقعدها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضحت المحكمة، استنادا إلى الوثائق الرسمية، أن خيير لم تقدم استقالتها من منصبها الوزاري، كما جرى تداوله سابقا، بل صدر قرار بإعفائها من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93 بتاريخ 18 أكتوبر 2026، وذلك بعد يومين فقط من تعيينها في المنصب يوم 16 أكتوبر من السنة نفسها.
واعتبرت المحكمة أن الإعفاء الصادر قبل مباشرة مسطرة معاينة حالة التنافي بين العضوية البرلمانية والصفة الوزارية أدى إلى زوال هذه الحالة، استنادا إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو ما جعل طلب التصريح بشغور المقعد فاقدا لأساسه القانوني، لتحتفظ بذلك ماديحة خيير بمقعدها البرلماني وتواصل مهامها النيابية.