خفضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الخميس 05 نونبر 2026 ، العقوبة الحبسية الصادرة في حق صاحب شركة متابع في قضية تتعلق بالنصب والتزوير والمتاجرة في الفواتير الوهمية، من سنة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر، مع الإبقاء على غرامة مالية ثقيلة تناهز مليار سنتيم.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المتهم على خلفية الاشتباه في تأسيس شركات وهمية وبيعها واستغلالها في إصدار فواتير غير حقيقية، فضلا عن تهم تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير واستعماله. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقه حكما بسنة واحدة حبسا نافذا، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة.
وفي السياق ذاته، لا يزال خمسة متهمين آخرين في حالة فرار، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القضية، التي تسلط الضوء على شبهات التلاعب بالفواتير واستعمال الشركات الوهمية في أنشطة غير قانونية.
