كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إجراءات جديدة تروم تحسين ظروف استقبال المعتقلين داخل مخافر الشرطة والمحاكم، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها توفير التغذية والرعاية الصحية، مؤكداً أن الاعتقال لا يعني حرمان الإنسان من حقوقه وكرامته.
وأوضح وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوزارة خصصت ميزانية تبلغ 70 مليون درهم لتوفير الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية بمخافر الشرطة.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا الإجراء استدعى معالجة مجموعة من الإشكالات القانونية والتنظيمية، قبل إصدار مرسوم يؤطر العملية وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، إلى جانب إبرام اتفاق مع شركة متخصصة لتوفير الوجبات للموقوفين.
وفي المقابل، أثار وهبي مسألة تغذية المعتقلين الذين يقضون ساعات طويلة داخل المحاكم في انتظار جلسات محاكمتهم، خاصة في القضايا الجنائية التي قد تمتد إلى ساعات متأخرة، معتبراً أن حرمان الشخص من الطعام والإرهاق قد يؤثران على قدرته على التواصل مع دفاعه والإجابة عن أسئلة المحكمة.
كما كشف عن توجه الوزارة نحو إحداث وحدات طبية داخل عدد من محاكم الاستئناف، بهدف توفير الرعاية الصحية للمعتقلين والموظفين والمحامين والقضاة، مشيراً إلى انطلاق هذه التجربة في مدن من بينها الرباط وأكادير وتطوان وطنجة والدار البيضاء.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه وزارة العدل نحو تحسين ظروف الاستقبال داخل المؤسسات القضائية، وترسيخ مبدأ احترام الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الوضعية القانونية للأشخاص الموجودين رهن الاعتقال.
