أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة تتجه نحو إعادة النظر بشكل جذري في ملف رخص البناء بالعالم القروي من خلال صياغة قانون خاص بالتعمير في المناطق القروية يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق البعيدة عن الحواضر ومحاور الطرق الرئيسية.
وأوضح لفتيت خلال رده على مداخلات البرلمانيين باجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أن السلطات ستتعامل بمرونة وتساهل كبيرين مع المناطق القروية النائية في المقابل سيتم اعتماد أقصى درجات الصرامة والتشدد مع المجالات شبه الحضرية المحيطة بالمراكز الحضرية والتي لم تعد قروية بالمعنى الحقيقي معتبرا أن إشكالية البناء القروي غالبا ما تكون حقا أريد به باطل في محيط المدن.
