قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الخميس، بتشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية ما يعرف بملف “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وقررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق)، المعروف بلقب “قيلش”، من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، كما رفعت عقوبة المتهم (ل.ز) من أربع إلى خمس سنوات.
وشمل القرار أيضا إلغاء براءة المتهم (ح.ب) ابتدائيا، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إلى جانب رفع عقوبة المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا.
وفي الشق المالي والمدني، أيدت المحكمة باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، مع الأمر بمصادرة عقار مسجل باسم (ح.ح) لفائدة أملاك الدولة، كما قضت بإلزام المتهم (ح.ب) بأداء مليون و500 ألف درهم تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية.
وتعود القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية واستغلال النفوذ، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية.
