نقلا عن مصادر صحفية فإن تقريرا للمفتشية العامة للمالية رصدت اختلالات وصفت بالخطيرة في التسيير المالي والإداري للجمعية التعاضدية للأمن الوطني، المعروفة بالجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، عجل بحل المجلس الإداري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، سبق له أن شكل لجنة مركزية لإجراء تدقيق للتدبير المالي والإداري لهذه التعاضدية، وبناء على التقرير طلب من وزارة الاقتصاد والمالية إجراء افتحاص شامل لهذه الجمعية في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2018.
